دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة (InnoPA)

دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة هو مشروع مشترك تنفّذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر، نيابةً عن الحكومة الألمانية الاتحادية، وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات القطاع العام والمجتمع المدني لدفع عملية التحول الرقمي الشامل والاستجابي، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية. 

 

ينفّذ المشروع مجموعة متنوعة من التدخلات في مجالات بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الابتكار، والشمول الرقمي، ودعم السياسات. ويتبنى المشروع مبدأ "لا يترك أحد خلف الركب" لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من عملية التحول الرقمي والحصول العادل على الخدمات العامة. 

 

يُروّج المشروع لحلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي الشامل والمتمحور حول المواطن في القطاع العام. ويُعد برنامج الابتكار الحكومي جزءًا محوريًا من هذا الجهد، حيث يعمل على تسريع نمو الشركات الناشئة وتطوير منتجات تكنولوجية تُسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين في جميع محافظات مصر. 

 

وبالتوازي مع ذلك، يعمل المشروع على بناء قدرات أكثر من 5000 فرد من خلال تدابير ممولة يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بهدف سد الفجوة الرقمية، خاصةً في المناطق الأقل حظًا. 

 

في مجال السياسات، يقدّم المشروع دعمًا استراتيجيًا في مجالات رقمية ناشئة مثل خدمات الثقة، والذكاء الاصطناعي، وصنع السياسات المبني على البيانات. ويشمل ذلك دعم جهود مصر في مجال حماية البيانات، باعتبارها خطوة محورية نحو تحسين الحوكمة الرقمية وحماية بيانات المواطنين. 

مخرجات المشروع

المحور 1

لدعم التحول الرقمي الشامل ومحوره المواطن في القطاع العام، يهدف المشروع إلى سد الفجوة الرقمية وزيادة الإقبال على الخدمات الرقمية العامة المتاحة. وتحقيقًا لذلك، سيتم تنفيذ عدد من المبادرات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز المهارات الرقمية لدى المواطنين والموظفين الحكوميين، إلى جانب اتخاذ تدابير إضافية تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية.

المحور 2

يروّج المشروع لحلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي الشامل محورها المواطن في القطاع العام. ويُعد برنامج الابتكار الحكومي جزءًا أساسيًا من هذا الجهد، حيث يُسرّع نمو الشركات الناشئة وتطوير منتجات تكنولوجية شاملة تُسهم في تحسين الخدمات الحكومية والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

المحور 3

يوفر المشروع الدعم لتطوير استراتيجيات رقمية وتشريعات مستقبلية في مجالات ناشئة مثل خدمات الثقة، والذكاء الاصطناعي، وصنع السياسات المبني على البيانات، وذلك بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي في الرقمية. ويشمل ذلك دعم جهود حماية البيانات في مصر، باعتبارها خطوة حيوية نحو تعزيز الحوكمة الرقمية وحماية بيانات المواطنين. كما يروّج المشروع لتطوير القدرات المؤسسية لتمكين النمو المستدام في هذه المجالات، ويسهم في تقديم توصيات سياسية مبنية على الأدلة لدعم عملية التحول الرقمي الشامل.